الإنطلاقة الجديدة لبرنامج مقاولتيوأوضح حفيظ كمال ,المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات, في هذا اللقاء، الذي حضره السيدان جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني ونزار بركة الوزير المكلف بالشؤون االاقتصادية والعامة، أن هذا المخطط يرمي إلى إعطاء دفعة جديدة لهذا البرنامج الذي انطلق منذ18 شهرا وإعادة ملاءمته مع انتظارات حاملي المشاريع.
وأضاف أن هذا المخطط الجديد يقوم على فتح البرنامج في وجه حاملي المشاريع، وتوسيع شبكة المواكبة وتقوية قدراته،, وتنشيط تدبير البرنامج على المستويين الجهوي والمحلي، وتحسيس الوكالات البنكية المحلية، وتنظيم حملة تواصلية استنادا إلى الحالات الناجحة.
وأشار إلى أنه سيجري توسيع شبكة المواكبة من خلال الرفع من عدد الشبابيك من115 إلى183 شباكا وتقوية القدرات عبر تكوين112 مؤطرا جديدا وإعادة تكوين22 من المؤطرين وتمكينهم من الأدوات والوسائل الضرورية لمواكبة أفضل.
فيما يستهدف تنشيط تدبير البرنامج على المستويين الجهوي والمحلي، تنشيط اللجان الجهوية للبرنامج وتنظيم جولات تواصلية جهوية (50 جولة) ما بين شهري فبراير وماي 2009 وإحداث لجان تقنية محلية.
وبخصوص القيام بحملات تحسيسية لفائدة الوكالات البنكية المحلية، أبرز السيد حفيظ أنه سيجري تحديد مخاطب من كل بنك على صعيد كل إقليم أو عمالة وإشراك الوكالات البنكية المحلية في أشغال اللجان التقنية المحلية مع تحسيس الوكالات بأهمية احترام الدليل العملي لبرنامج "مقاولتي".
ولتنشيط هذا البرنامج وجلب أعداد مهمة من حاملي المشاريع سيتم اعتماد سياسة تواصلية تستند إلى حالات النجاح وبلورة مخطط توصلي يتضمن القيام بحملات تحسيسية عن قرب عبر إنجاز 500 حصة إخبارية لفائدة حاملي المشاريع علاوة على إحداث بوابة الكترونية جديدة وفتح مركز للنداء لتوجيه المرشحين والاستعانة بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في هذا المجال.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد حفيظ أن عملية التقييم مكنت من تحديد مجموعة من نقط الضعف في برنامج "مقاولتي" في صيغته الأولى ومنها محدودية التواجد المحلي ونقص التحسيس اتجاه الأبناك المحلية، مشيرا إلى أنه مقابل هذه النواقص سجلت عدة مكتسبات شملت على الخصوص انخراط كل الشركاء لإنجاح البرنامج وتوفير دليل عملي مبسط وتنسيق تدبير البرنامج على كل المستويات.
ومن جهته، اعتبر نزار بركة أن المخطط الجديد يطمح إلى إعطاء انطلاقة جديدة لبرنامج "مقاولتي" وفتح آفاق جديدة وإمكانيات أكبر للنجاح أمام حاملي المشاريع خاصة وأن الأمر يتعلق بورش يوجد في قلب السياسة الحكومية الرامية إلى النهوض بسوق الشغل.
وذكر أن الحكومة وضعت ثلاثة محاور لتحقيق هذا الهدف، تهم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ووضع تصور جديد لدور الفاعلين الاقتصاديين في الرفع من مستوى تكوين الموارد البشرية.
ومن جانبه أبرز السيد أغماني أن برنامج "مقاولتي" يعد أول آلية مندمجة استطاعت أن توحد جهود أصحاب القرار والمؤسسات العمومية والأبناك والمجتمع المدني من أجل مواكبة حاملي المشاريع والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسط.
وأشار إلى أن هذا البرنامج, الذي تمكن من تحقيق "مكاسب ملموسة"، أتاح تكوين أزيد من ستة آلاف من حاملي المشاريع، موضحا أنه جرى وضع 4133 مشروعا لدى الأبناك إلى حدود نهاية شهر يناير الماضي جرت الموافقة على1713 مشروعا منها1405 تمكنت من الحصول على التمويل اللازم.
المصدر جريدة المغربية 10/02/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق