خبر:انطلاق مخطط تكوين 750 ألف خريج وفق حاجيات سوق الشغل والقطاعات الواعدة

تعرف السنة الجارية انطلاق العمل بالمخطط الخماسي المتضمن لهدف تكوين 750 ألف خريج من مراكز التكوين المهني وفق معيار الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني. المخطط الذي يمتد للفترة 2008-2009/2012-201 سيتميز، حسب الطيب بن الشيخ مدير المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بكون أن نظام التكوين سيتم دعمه بهدف الاستجابة، كما ونوعا، للحاجيات من الموارد البشرية المؤهلة التي تحتاجها القطاعات الواعدة كترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) وصناعة معدات الطيران وصناعة السيارات والصناعات الغذائية. وفي هذا السياق سيتم، حسب بن الشيخ، استقبال 220 ألف متدربا خلال هذه السنة، أي بزيادة 14 بالمائة مقارنة مع موسم 2008-2009، والذي تميز بتسجيل 194 ألف شاب بموازاة مع تنظيم عدد من الأوراش، الرامية بالأساس إلى توسيع الطاقة الاستيعابية من خلال تشييد عدة مؤسسات جديدة. ويسجل من خلال الإحصائيات أن المكتب تمكن من تحقيق أهداف المخطط الخماسي للفترة 2003-2004 و2007-2008، والقاضي بتكوين 400 ألف شاب للاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني من الموارد البشرية. وحسب وزير التشغيل، جمال أغماني، فقد تم وضع برنامج استعجالي في مجال التكوين المهني يتضمن، على الخصوص، عقلنة مدد التكوين ووضع مخطط للتكوين التأهيلي قصد تحسين قابلية تشغيل الخريجين وإحداث إجازات مهنية في إطار شراكة بين الجامعات ومؤسسات التكوين المهني وإحداث مجموعة من المؤسسات المختصة منها صناعة السيارات والصناعة الغذائية. غير أن هذا البرنامج التكويني والتأهيلي لا يمكنه أن يكون ناجعا بدون إجراءات مصاحبة في مجال إنعاش التشغيل وإدماج هؤلاء المؤهلين في سوق الشغل. وتندرج في هذا الصدد اقتراحات المجلس الأعلى لإنعاش الشغل، وهو مجلس تم إحداثه وفق ما نصت عليه مدونة الشغل، اقتراحات من ضمنها متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة خلال الأيام الوطنية "مبادرات التشغيل" من خلال تعزيز برنامجي "إدماج" و"تأهيل" وملاءمتهما من أجل تحقيق إدماجات مستقرة ودائمة، وإجراء كافة عمليات التفتيش والمراقبة من أجل الوقوف على التجاوزات في مجال برنامج "إدماج"• المجلس اقترح أيضا تحسين الظروف الاجتماعية للمستفيدين من برامج التشغيل، وذلك بالتحمل الجزئي أو الكلي من طرف الدولة لواجب الاشتراكات الاجتماعية، وربط التكوين التعاقدي بالتشغيل مع توفير آليات المراقبة وضمانات إدماج المستفيدين من طرف أرباب العمل بعد استكمال تكوينهم، وتقديم المقترحات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ النوع الثالث من البرامج، برنامج "مقاولتي"• كما أوصى، في ما يتعلق بتعزيز وتقوية جهوية سياسة التشغيل، بتفعيل دور المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، ووضع الآليات الضرورية الكفيلة بتحقيق الانسجام والفعالية في تنفيذ برامج إنعاش التشغيل، وتعبئة الوسائل المالية من خلال وضع أنظمة جهوية للتمويل. معلوم أن الحكومة كانت قد بلورت ثلاثة برامج لإنعاش التشغيل، وهي "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولاتي" وذلك قصد تطوير الشغل المأجور، وتشجيع التشغيل الذاتي في صفوف الشباب، وخصوصا حاملي الشهادات، وتحسين حكامة سوق الشغل. لكن الوزير الأول،عباس الفاسي، أقر بعدم النجاعة الكافية لهذه البرامج خاصة برنامج "مقاولتي" الذي لاحظ أنه "لم يحقق الأهداف المنشودة منه"، معتبرا أنه "آن الأوان لتحسين أدائه ليتمكن من خلاله الشباب حاملو الشهادات، الباحثون عن عمل من الانخراط في التشغيل الذاتي"، لا سيما وأن العاطلين الذين سدت في أوجههم الإدارات العمومية منذ تخلي الدولة عن لعب دور المشغل الأول، والذين لم يقبلهم القطاع الخاص لضعف تأهيلهم وطبيعة تكوينهم المدرسي والجامعي، هؤلاء لم يبق أمام الدولة سوى توجيههم إلى "التشغيل الذاتي"•